والخصوص وقرينته نفس المخصص فالخصوص ملحوظ بنفس لحاظ العموم في الدلالة وكذلك المركب وكذا ما اشتهر من أن مجازيته بعلاقة الكل والجزء ولو قطع النظر عما ذكرنا فلا معنى لهاتين العلاقتين ولا للاكتفاء بنفس المخصص قرينة على الاستعمال في الباقي وحينئذ فالعام دال ظاهرا على الإحاطة بجميع ما تحته فإن لم يكن في الواقع مخصص كانت دلالته واقعية أيضا وان كان ولم يعلم فالدلالة الظاهرية موجودة ولا مانع منها إلّا العلم بالخصوص كما لا مانع للواقعية الا واقعية المخصص فإذا علم المخصص حصل المانع عن دلالة العام فعلا على ما اخرجه المخصص فبقى دلالته على الباقي الملحوظة حين الوضع بحالها ولا ينافيها احتمال وجود مخصص آخر إذ ليس هو مانعا عن هذه الدلالة وانما يمنع عن الدلالة الواقعية التي لا طريق إلى اثباتها غير الدلالة الظاهرية التي هي طريقها ظاهرا الذي لا مانع عنه إلّا العلم بالمخصص فلا يضر بذلك تعدد مراتب المجاز بعد صرف اللفظ بالعلم بالمخصص عن الدلالة على المعنى الحقيقي وهو العموم وبقاء ظهوره في إرادة هذه المرتبة بلا مانع وهو العلم بمخصص آخر مع ما عرفت من حجية هذا الظهور لأنه ملحوظ في أصل الوضع إذا عرفت ذلك علمت عدم ورود شيء مما أورد المصنف قده عليه بقوله بعد نقله السابق ( لا يخفى ان دلالته على كل فرد انما كانت لأجل دلالته على العموم والشمول فإذا لم يستعمل فيه واستعمل في الخصوص كما هو المفروض مجازا وكان إرادة كل واحد من مراتب الخصوصيات مما جاز انتهاء التخصيص اليه وجاز استعمال العام فيه مجازا امرا ممكنا كان تعين بعضها بلا معين ترجيحا بلا مرجح ولا مقتضى لظهوره فيه ضرورة ان الظهور اما بالوضع واما بالقرينة والمفروض انه ليس بموضوع له ولم يكن هناك قرينة وليس له موجب آخر ودلالته على كل فرد على حده حيث كانت في ضمن دلالته على العموم لا يوجب ظهوره في تمام الباقي بعد عدم استعماله في العموم إذا لم تكن هناك قرينة على تعيينه فالمانع عنه وان كان مدفوعا بالأصل إلّا انه لا مقتضى له بعد رفع اليد عن الوضع نعم انما يجدى إذا لم يكن مستعملا الا في العموم كما فيما حققناه في الجواب ) وتوضيح